پاورپوینت ساختمانهای با مصالح بنایی

پاور پوینت ساختمانهای با مصالح بنایی

این پاورپوینت زیبا كه با عنوان اجرای ساختمان با مصالح بنایی در ۶۰ اسلاید نمایشی است . كه به نحوه اجرای ساختمان با مصالح بنایی توصیف داده شده است . برای دانلود این پروژه زیبا به ادامه مطلب مراجعه كنید .

به موضوعاتی كه در این پروژه به آن اشاره شده است شامل :

اجرای صحیح شناژ تحتانی و انتظار های ستون
اجرای دیوار چینی به صورت کله و راسته
اجرای نعل در گاه به وسیله نبشی
دیوار چینی به صورت کله و راسته
اجرای عالی کلاف ها
کار گذاری میلگرد عصایی در محل اتصال دو دیوار برای اتصال بهتر
اجرای نا مناسب سنگ چینی و استفاده از آن در زیر فنداسیون
بتن ریزی نامرغوب کلاف قائم
اجرای دیوار بار بر بر روی تیر وکلاف طره ای

مقاله بررسی مكتب تربیتی امام خمینی (ره)

مقاله بررسی مكتب تربیتی امام خمینی (ره) در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

هر یك از مكاتب تربیتی بر نگرشی خاص از هستی و انسان مبتنی هستند و وجوه امتیاز هر یك از این مكاتب را باید در تفاوت نگرش آنها به هستی و انسان جستجو كرد. با رجوع به اندیشه هایی كه با عنوان مكتب تربیتی در روزگاری شهرت داشته اند، اهمیت و جایگاه دیدگاه های هستی شناختی و انسان شناختی نمایان می شود. در سایه آگاهی از دیدگاه مبنایی این مكاتب، درمی یابیم كه داوری ادیان الهی به ویژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوت هایی در مكتب های تربیتی دینی نسبت به دیگر مكاتب بشری است. دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوفان و عارفان و متكلمان و اخلاقیون، در مواضع گوناگونی آرای خویش درباره هستی و انسان را ابزار داشته اند و همواره به سبب ایمان به اسلام كوشیده اند كه در نظریات خود از تعارض با آموزه های قرآنی و روایی بپرهیزند.

این اندیشمندان،‌ در عین پویش و كوشش عقلانی برای دستیابی به آرایی استوار. از منبع وحی و متون دینی نیز الهام گرفته اند و بی شك، تعالیم دینی در بنیان و پیكره نظام اندیشه ایشان جایگاهی اساسی داشته است.

در میان دیدگاه های عالمان مسلمان می توان آرایی كم و بیش مشابه و حتی یكسان را درباره جهان و انسان سراغ گرفت. مبدأ این شباهت و هماهنگی، تفكر دینی و تأثیر پذیری قرآنی ایشان است. البته گاه آرایی متفاوت و تصاویری به كلی ناهمسان از هستی و انسان نیز در میان این آراء دیده می شود. نكته شایان توجه این است كه اگر به تصویری كلی و جامع از نظام های فكری رایج میان عالمان مسلمان نظر كنیم، درخواهیم یافت كه بسیاری از امور مشابه در حقیقت تفاوتی بنیادین با یكدیگر دارند. این تفاوت تا بدان جاست كه حتی توحید- یعنی سنگ بنای دین و دین باوری- نیز در نزد ایشان تفسیری واحد ندارد، اگر چه همه موحدند. توحید یك عارف با توحید یك متكلم تفاوت بسیار دارد و حتی توحید فیلسوفان نیز با هم یكی نیست. فلاسفه مشایی و حكیمان متأله، به خدا و انسان و جهان یكسان نمی نگرند. این نكته درخور توجه، ما را به یك روش در شناخت آرا و تفكرات رهنمون می سازد و آن نگاهی جامع به نظریات اندیشمندان مختلف است.

برای دستیابی به دیدگاه تربیتی یك عالم، نمی توان به بررسی سخنان صریح او در وادی تربیت بسنده كرد، زیرا بسا مواردی كه معنای حقیقی آثار تربیتی تنها با شناخت بنیان های فكری او دریافتنی باشد. تلاش برای شناخت مكتب تربیتی امام خمینی (ره) نیز اگر بخواهد قرین توفیق باشد، باید از كاوش در مبانی انسان شناختی و جهان شناختی ایشان آغاز گردد. با آگاهی از این مبانی، جایگاه و اهمیت دیدگاه ها و توصیه های اخلاقی و تربیتی ایشان آشكار می شود.

پیش از ورود به بررسی دیدگاه های مبنایی امام خمینی (ره)، ذكر چند نكته لازم به نظر می‌آید.

1- در میان علمای مسلمان، فیلسوف تربیتی و مربی در اصطلاحی كه امروز رایج است وجود ندارد، در نتیجه نمی توان در ترسیم مكتب تربیتی هر یك از ایشان، به پاسخ هایی صریح درباره همه مسائل مطرح در تعلیم و تربیت دست یافت. به این تربیت باید كوشید پس از شناخت مبانی فكری آنها، با بررسی نظر تربیتی خاصی كه در برخی مواضع ابزار داشته‌اند، به استنباط نظریات آنها در دیگر موارد پرداخت، تا از این رهگذر به تصویری نسبتاً جامع از مكتب تربیتی اندیشمند موردنظر دست یافت. طبیعی است كه این كوشش در تحقیقات مختلف، نتایجی كاملاً یكسان به بار نمی آورد.

2- دیدگاه های عالمان مسلمان درباره هستی و انسان را می توان به مكاتب كلامی، فلسفی، عرفانی و مكتب محدثین تقسیم كرد. در هر یك از این شاخه ها وجوه اشتراك فراوانی را در میان اندیشمندان می توان یافت، ولی این حقیقت مانع از آن نیست كه هر اندیشمند، در عین حال دیدگاهی خاص خود داشته باشد و یا اینكه در مواردی نظر او مشابه اندیشمندان حوزه ای دیگر باشد؛ مثلاً یك فیلسوف از جهاتی همچون عارفان بیندیشد و یا متكلمی از مرزهای فلسفه عبور كند.

3- با توجه به مطالب گذشته، محصور داشتن مكتب فردی امام خمینی (ره) در یكی از شاخه‌های فلسفی، عرفانی و یا فقهی دشوار است و اساساً شاید ویژگی مهم ایشان جمع سازوار و هوشمندانه ای است كه میان عناصری از فقه، فلسفه و عرفان پدید آورنده اند. عناصر اندیشه ایشان را می توان مورد بررسی تاریخی قرار داد و مبدأ و منشأ هر یك را شناسایی نمود، لكن نوشته حاضر در پی تحقیق تاریخی درباره این آرا و نظریات نیست؛ ولی در یك قضاوت كلی می توان دیدگاه های انسان شناختی و هستی شناختی ایشان را عرفانی قلمداد نمود. دستیابی به این منظور عرفانی برای ایشان با گذر از معبر فلسفه و به ویژه حكمت متعالیه صورت گرفته است و تجلی این نظر گاه در سطح اندیشه اجتماعی، پیوندی عمیق با فقه یافته است، به گونه ای كه نمی توان از تأثیر و تأثر فقه و عرفان امام (ره) بر یكدیگر چشم پوشید.

نكته اخیر در چگونگی شكل گیری دیدگاه های تربیتی ایشان بسیار با اهمیت است، زیرا آرا تربیتی حضرت اما (ره) همچنان كه از مبانی انسان شناختی و هستی شناختی جدایی ناپذیر است، از دیدگاه های حكومتی ایشان نیز غیرقابل تفكیك است و نظرهای حكومتی ایشان در نظریه ولایت فقیه- كه دیدگاهی فقهی است- عرضه شده است.

4- تعلیم و تربیت، به عنوان یك شاخه پژوهشی دانشگاهی مستقل، در پیشینه فرهنگی مسلمین جایگاهی ندارد؛ اگرچه فیلسوفان، عارفان و اخلاقیون به بخش های مهمی از مباحث فلسفه تعلیم و تربیت پرداخته اند. برای آنكه بتوان دیدگاه های یك اندیشمند را در قالب مسائل و مباحث امروزین فلسفه تعلیم و تربیت درآورد، بحث های تطبیقی بسیار مفید است. ولی در تحقیق حاضر- جز در مواردی كه مقایسه آرا ما را در فهم جایگاه و اهمیت یك نظر یاری می رساند- از مباحث تطبیقی خودداری خواهد شد.

«آزادی»

سخن از آزادی و مباحث دامنه داری كه درباره آن صورت پذیرفته، بیشتر معطوف به مفهوم اجتماعی و سیاسی آن بوده است. اگرچه فیلسوفانی به جستارهایی عمیق تر در خصوص ریشه های درونی آزادی در انسان نیز پرداخته اند، نظر به مفهومی كه امروزه از كلمه آزادی به ذهن متبادر می شود، توجه بسیاری از اندیشمندان معاصر به مفهوم اجتماعی این اصطلاح بوده است. ولی بی شك آزادی را در گستره ای وسیع می توان مورد بررسی قرار داد، برای این بررسی باید بر تعریفی از آزادی متكی بود و از ذاتیات این مفهوم آگاهی داشت.

آزادی را می توان جواز اعتباری اعمال قوه اختیار تعریف كرد. توضیح اینكه قوه اختیار در انسان امری است تكوینی؛ یعنی انسان چنان آفریده شده كه در طول زندگی از گزینش ناگریز است و به تعبیری، در انتخاب اختیار، مختار نیست. انسان مختار در اعمال قوه اختیار خویش به موانع و محدودیت هایی برمی خورد، بعضی از این محدودیت ها تكوینی است؛ بنابراین، گستره اعمال اختیار را محدود می كند. محدود بودن قوای جسمی و روحی و محیط طبیعی، حصارهایی تكوینی هستند كه انسان را محاصره نموده اند. نوع دیگری از محدودیت ها نیز وجود دارد كه به محیط اجتماعی باز می گردد. در محیط اجتماعی، برخورد و تزاحم انتخاب و اختیار افراد موانعی برای آنان پدید می آورد. هرگاه برای رفع تزاحم، قوانین و قواعد عرفی و حقوقی وضع شوند، مرزهایی غیرتكوینی یعنی اعتباری نیز مجال اعمال اختیار را تنگ می كنند. به این ترتیب، هیچ انسانی را نمی توان مطلقاً آزاد دانست، چرا كه همه انسان ها در تنگنای محدودیت های تكوینی و اعتباری محصورند.

بنابراین، همواره در آزادی، سخن از حدود و ثغور آن خواهد بود، زیرا نفی آزادی مطلق قولی است كه جملگی برآنند و هرآینه كسی در لفظ به آزادی مطلق انسان فتوا دهد، در مقام عمل بر فتوای خویش خط بطلان خواهد كشید. پیش از بحث درباره دیدگاه اسلام و امام خمینی (ره) در باب آزادی، چارچوبی را برای بررسی مطرح می كنیم.

آزادی انسان در افق روابط او قابل شناسایی است. این روابط را در چهار صورت می توان در نظر گرفت و آنگاه با معیاری واحد و برحسب شناختی كه از دو طرف رابطه داریم، محدوده آزادی شناخته می شود.

چهارگونه رابطه انسان از این قرار است:

رابطه انسان با خود. دیگران، طبیعت و خدا.

اكنون می توان پرسش از حدود آزادی را در خصوص هر یك از این چهار رابطه مطرح كرد.

پیش از طرح یك به یك این چهار رابطه، معیار واحدی را مطرح می كنیم. معیار مذكور در سایه شناخت غایت و هدف حیات انسان به دست می آید. در بیانی كلی می توان گفت: معیار ساری و جاری در هر چهار مورد این است كه هرگاه آزادی انسان در بكارگیری قوه اختیار خویش، در دستیابی به غایت وجودی او مفید باشد، انسان آزاد است. پس اگر هدف نهایی انسان قرب خداوند باشد، در هر محدوده ای كه آزادی موجب تقرب به خدا شود پذیرفته است و در محدوده هایی كه مانع و یا مخل حركت تقربی انسان شود پذیرفته نیست.

1- آزادی انسان در رابطه با خود:

مقصود از خود در اینجا، مجموعه جسم و جان انسان است؛ یعنی اعضا و اندام های بدن و مجموعه شناخت ها، عقاید و آرمان ها و احساسات هر فرد. انسان تكویناً چنان است كه می‌تواند جسم خویش را حفاظت كند یا نابود سازد. جسم خویش را بیاراید یا بیالاید، بنوازد یا بیازارد، بپروراند یا مهمل گذارد. آیا انسان با وجود این توانایی مجازا ست هر یك از دو سوی این راه ها را برگزیند؟

پاسخ این پرسش در مبانی انسان شناختی كه پیشتر گفته شد، یافت می شود. اگر انسان موجودی مخلوق، فقیر، هدفدار و مسئول است، هرگز چنین آزادی ای ندارد. آلودن، آزدن و نابودسازی بدن برای تقرب به خداوند به كار نمی آید، بلكه ابزار تلاش برای قرب به خداوند را از او می گیرد؛ بنابراین، تنها یكی از این دو راه را باید برگزیند.

آیا انسان مجاز است كه ذهن و احساس خود را در معرض هر پیامی قرار دهد؟ آیا مجاز است عقل و احساس خویش را به دست الكل، مواد مخدر، سكس و امثال آن بسپارد؟

با بیان فوق ممنوعیت این كار آشكار است و نیازمند توضیح نیست. با داشتن چنین نگرشی است كه مبارزه با مفاسد اجتماعی بی خوف و هراس ملامت ملامت گران، مورد توجه حكومت اسلامی قرار می گیرد.

2- آزادی در رابطه با دیگران:

آزادی در رابطه با دیگران همان گونه از آزادی است كه بیشتر مورد توجه فیلسوفان و جامعه شناسان بوده است و تحت عناوینی همچون آزادی عقیده و بیان مطرح شده است. در فرهنگ اسلامی نیز آموزه های گرانقدری در این خصوص وجود دارد. امام (ره) نیز در مواقع گوناگون بر آزادی بیان و عقیده تأكید كرده اند و محدوده های آن را مشخص نموده‌اند[1].

همواره جوامع غیرالهی از مناسبات انسانی تبعیض آمیز رنج برده اند. در جوامع غیرالهی اراده و اختیار برخی از انسان ها به وسیله اراده و اختیار انسان هایی دیگر محدود می شود. در جامعه الهی اسلامی اختیار انسان ها در عرض یكدیگرند. تنها عاملی كه می تواند آزادی یك انسان را محدود سازد اراده تكوینی و تشریعی خداوند است. بنابراین محدود شدن حوزه عمل یك انسان توسط انسان دیگر تنها زمانی رخ می دهد كه انسان حاكم بر اساس منصبی الهی و در چارچوب شریعت به این محدودسازی مبادرت كند. فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام «لاتكن عبد غیرك لقد خلقك الله حرا» بیانگر همین حقیقت است. انسان تنها بنده خداست و فقط زمانی مجاز به محدود ساختن خویش است كه عمل خود را بیرون از مرزهای تعیین شده از سوی خداوند بداند. پیروی از حكم دیگران بر هیچ انسانی روا نیست مگر آنكه حكم فرد دیگر در طول حكم خداوند باشد. بنابراین انسان در تنظیم روابط خود با دیگران باید نخست به رابطه خود و خداوند نظر كند. قلمرو رواط انسان با دیگران گسترده است، روابط خانوادگی، مقررات اجتماعی و آزادی های سیاسی، تماماً در این نوع از رابطه انسان قابل ارزیابی هستند. در هیچ یك از این عرصه ها انسان در عمل و عكس العمل خود مطلقاً آزاد نیست، زیرا او در خانواده و جامعه خویش تحقق خویشتن را می‌جوید. در نتیجه هر فرد می تواند فقط در جهت ایجاد خانواده، شهر و جامعه ای حركت كند كه از خود او موجودی متقرب به سوی حق می سازد، یعنی موانع صعود او به مقام بندگی را برمی چیند و محیط مناسب برای رشد او پدید می آورد[2].

نكته شایان توجه این است كه قرب به خداوند فقط هنگام تحقق جامعه ایده آل عملی نیست، بلكه هرگاه فرد در تحقق جامعه ایده آل به وظیفه خویش عمل كند، انسان متقرب الی الله است و به سوی هدف غایی خویش در حركت، و این رمز برابری انسان ها از حیث نسبتی است كه با كمال انسانی دارند. یعنی هر انسان در هر جامعه و در هر مقطع تاریخی می‌تواند هدف خویش را قب الهی در نظر بگیرد و به میزان تلاشی كه با توجه به شرایط محیطی صورت می دهد، به قرب حق نائل آید.

مبارزه و مشاركت سیاسی، مسئولیت پذیری، امر به معروف و نهی از منكر، قوانین احزاب، مدیریت سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی جامعه و… اگر تماماً در چارچوب چنین نگرشی معنی شوند، تصویری اسلامی از این مضامین به دست خواهد آمد.

3- آزادی در رابطه با طبیعت:

محیط طبیعی انسان به اقتضای حكمت الهی برآورنده همه نیازهای اوست و اعمال قوه اختیار آدمی گاه موجب آسیب محیط طبیعی به گونه ای می شود كه تأمین نیازهای برخی از انسان‌ها مختل می شود و حركت كمالی آنها با دشواری مواجه می گردد. اگر پیامد عملی در رابطه با طبیعت اختلال در نظام تأمین نیازها شود، آن عمل ممنوع و خارج از محدوده آزادی انسان است[3]. ضرورت حفظ محیط زیست وجوب تلاش برای باروری بیشتر طبیعت در همین مقوله قابل تبیین است.

4- آزادی در رابطه با خدا:

روابط انسان با خداوند را می توان در دو دسته تقسی كرد، رابطه معرفتی و رابطه عملی:

رابطه معرفتی= معرفت جویی انسان نسبت به خداوند و صفات او.

رابطه عملی= بندگی و اطاعت از پروردگار

مقاله بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی

مقاله بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

نتیجه گیری

1- یكی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی كشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و كارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت كلیه شركت های بیمه‌ ای در مناطق جغرافیایی مختلف كشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امكان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.

2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف كشور فراهم آورد.

3- حضور فعال تر در بیمه های اتكایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذكر است كه دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امكان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت كه خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در كشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به كشور نیز ریسك های سرمایه گذاری كاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

– مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص حسابجاری تر از پرداختهای خارجی كشور بویژه بدلیل كاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه كشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری كه طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص كشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 ) و بسته نرم افزاری Eviews و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یك مشكل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشكل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یك علامت منفی ضرب كردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معكوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر كنیم و بر عكس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینكه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است كه در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد كه عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نكرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از كالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج كه رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش پولی ( ریالی ) تمامی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یك كشور طی یك دوره زمان معینی ( معمولاً یكسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است .

4-2-2-2- نرخ آزاد ارز :

منظور از نرخ آزاد عبارتست از ارزش یك واحد پول رایج خارجی ( دلار ) بر حسب رایج داخلی ( ریال ) در بازار موازی ارز بعبارت دیگر به تعداد واحدهایی از پول داخلی كه برای بدست آوردن یك واحد پول خارجی دلار در بازار موازی ارز باید پرداخت گردد نرخ آزاد ارز گویند استفاده از نرخ آزاد ارز (نظام شناور و ارزی) اثرات كاهش ارزش پول برتر از پرداختهای خارجی را نسبت به تغییرات نرخ رسمی ( نظام كنترل ارزی – ثابت ) ارز بهتر و واقعی تر نشان می دهد زیرا نرخ رسمی ارز توسط مقامات پولی كشور تعیین می گردد و معمولاً دولتها در برابر كاهش ارزش پولی ملی افزایش نرخ رسمی ارز مقاومت می كنند . دلیل آنهم تبعات منفی اجتماعی و كاهش جایگاه اجتماعی دولت نزد ملت و جامعه بین المللی می باشد .

متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ : چون داده آماری بصورت سری زمانی است استفاده از متغیرهای (كیفی مجازی) برای نشان دادن اثرات متغیر كیفی شرایط بحرانی جنگ بر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور از متغیر مجازی DW استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی طی سالهای جنگ 67- 1359 مقدار عددی یك (1) و در سالهای غیر جنگ مقدار عددی صفر ( 0 ) داده شده است .

متغیر كیفی یكسان سازی ارز :

یكسان سازی نرخ ارز عبارتست از تك نرخی كردن ارز : این مساله از سال 1371 در ایران شروع شد و اثر مهم خود را از سال 1373 آغاز كرد بجا گذاشت برای نشان دادن این اثر متغیر از متغیر مجازی D73 استفاده شده است بدین منظور به متغیر مجازی D73 از سال 71 به بعد تا 1378 مقدار عددی یك و در سالهای غیر از آن ( 70 – 1358 ) مقدار عددی بی صفر داده شده است .

نكته : از چهار متغیر مستقل فوق الذكر در هر دو نوع مدل بر آورد شده استفاده شده است . اما علاوه بر چهار متغیر مستقل از یك متغیر مستقل به دیگر بنام خالص حسابجاری بایك وقفه زمانی در مدل نوع دوم استفاده شده است كه در زیر به توضیح آن می پردازیم .

4-2-2-5- متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی با یك وقفه زمانی: برای نشان حساسیت سیاستگذار در جهت كاهش كسری تجاری ( برنامه دوم) متغیر خالص حسابجاری تراز پرداختهای با یك وقفه زمانی بعنوان یك متغیر مستقل در سمت راست مدل دوم ( پویا ) وارد شده است . بدین معنی كه می خواستیم بدانیم آیا كسری مداوم تراز پداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی ایجاد می كند كه برای كاهش آن چاره ای را بیندیشید یا خیر ؟ به همین منظور خود متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل گردید .

تذكر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :

در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S ) بسته به نرم افزاری EVIEWS مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق آمدن بر مشكل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرك مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله :

در رساله حاضر از دو رویكرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است كه عبارت است از ه الف ) مدل ایستا ب ) مدل پویا

3-1- مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است كه در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر كه عبارتند از GDP بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ و D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز .

3-2- مدل پویا

مدل پویا مدلی است كه در آن متغیر وابسته علاوه بر آنكه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR نرخ آزاد ارز DW متغیر مجازی جنگ D73 متغیر مجازی یكسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یك یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است كه در آن متغیرها با یك یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یك متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است كه در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یك وقفه زمانی وارد مدل شده است .

-3) مدل پویا:

در رساله حاضر مدل پویا كه در آن متغیر وابسته با یك وقفه زمانی بعنوان یك متغیر مستقل به سمت راست مدل وارد شده است بمنظور نشان دادن حساسیت سیاستگذار جهت كاهش كسری مزمن بلند مدت خالص حسابجاری تراز پرداختها برآورد گردیده است یعنی برای آنكه بدانیم آیا كسری مداوم بلند مدت تراز پرداختها این حساسیت را در سیاستگذاران اقتصادی كشور بوجود می آورد كه آنرا كاهش دهنده یا برطرف نمایند یا خیر . تصمیم گرفته شد كه مدل پویای زیر را برآورد نمائیم البته مدل پویا نیز بصورت لگاریتمی برآورد شده است .

4-4- تفسیر ضرایب در مدل پویا :

مدل پویا 74/3- = B1 است . با توجه به ماهیت مدل لگاریتمی خطیB1 بیانگر كشش درآمدی خالص حساب جاری تراز پرداختها متغیر وابسته می باشد و مفهوم اقتصادی آن این است كه اگر درآمد ملی یك درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاری تراز پرداختها 74/3 درصد كاهش می یابد ( دچار كسری می گردد ) .

همچنین در مدل پویا 49/0 = B2 است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است كه اگر نرخ آزاد از یكی درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حساب جاری تراز پرداخت ها ( متغیر وابسته ) به میزان 49/0 درصد یعنی تقریباً 5/0 درصد افزایش خواهد یافت ( بهبود می یابد )

31 /0 -= است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است كه طی دوره مورد بررسی ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفی معنی داری بر خالص حسابجاری تراز پرداختها( متغیر وابسته ) برجاگذاشته است یعنی باعث بدتر شدن تشدید كسری تر از پرداختها شده است .

99/0 = B4 است مفهوم اقتصادی آن این است كه اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز در ایران طی دوره مورد بررسی ( 78-1358) دارای اثر معنی داری بر متغیر وابسته
( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) بوده است زیرا در ایران یكسان سازی نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخی ارز كه باعث بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش ریال بود گردید بعبارت دیگر باعث افزایش نرخ ارز ( كاهش ارزش پول ملی ) گردید كه بدنبال آن صادرات افزایش و واردات كاهش یافت و در تیجه كسری خالص حسابجاری تراز پرداختها كاهش یافت یا بهتر است بگوئیم وضع خالص حسابجاری از پرداختها بهبود یافت .

32/0= B5 است مفهوم اقتصادی آن این است كه حساسیت سیاستگذار جهت كاهش كسری مزمن و بلند مدت خالص حسابجاری از پرداختها دارای اثر مثبت معنی داری بر متغیر وابسته ( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) طی دوره مورد بررسی داشته است . یعنی اگر سیاستگذاران اقتصادی نسبت به كسری خالص حسابجاری حساسیت نشان
می دادند این مساله باعث كسری خالص حسابجاری تراز پرداختها طی دوره مورد بررسی 78-1358 می گردید .

مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار

مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 1

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار……………………………………………………………… 2- 14

آیین نامة اجرایی سازمان كارگزاران………………………………………………………….. 15-33

پذیرش شركتها در بورس………………………………………………………………………… 34-40

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراكنده قانونی، نشان می دهد كه چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تكوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشاركت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) كارگزاران بورس، اشخاصی هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی كه دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشكیل می شود:

1)دادستان كل كشور یا معاون او

2) رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار كل

5) رئیس كانون بانكها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امكان تجدید انتخاب آنان.[5]

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس كل بانك مركزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یك نمایندة اصلی و یك نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، كه برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می كنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار كنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداكثر ظرف یك ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی كه تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است كه به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشكیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشكیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس كل بانك مركزی ایران

3)یك نفر كارشناس به نمایندگی كانون بانكها[6]

4)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]

5)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

عضویت اشخاص مذكور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذكور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.

تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیكن هیچ یك از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

مادة 6: كلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مكلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در كوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

1)ناظر شورای بورس

2)نمایندة هیأت مدیرة بورس

3) اشخاصی كه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.

تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.

مادة 8: بورس به وسیله سازمان كارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

مادة 9: سازمان كارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود كه عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.

اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان كارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان كارگزارانی كه حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به كارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.

مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

1)ادارة امور بورس

2)نمایندگی سازمان كارگزاران بورس در كلیة مراجع

3)رسیدگی به درخواست متقاضیان كارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل

4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه

5)نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به یكدیگر و اشخاص ثالث

6)رفع اختلافهای حرفه ای كارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس

7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و سایر كسانی كه در بورس رفت و آمد می كنند، طبق آیین نامة مربوط.

تبصره- كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبیهات تعلیق یا اخراج محكوم شده باشند و متقاضیان كارگزاری و اشخاصی كه تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة 11: كارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول – اشخاص حقیقی كه طبق مقررات این قانون، به كارگزاری بورس پذیرفته می شوند.

دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی كه صلاحیتشان مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

این مؤسسات وظایفی را كه از حیث كارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.

مادة 12: كارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان كارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

1) تابعیت ایران

2) نداشتن پیشینة محكومیت كیفری مؤثر

3) داشتن حسن شهرت

4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن

5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة كارآموزی نزدیك یا چند كارگزار

6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه

7) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به كارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.

مادة 13: كارگزارات باید برای جبران خسارتی كه ممكن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یكی از طرق ذیل، تضمین كافی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:

الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانكی بدون قید و شرط

ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی كه مورد قبول شورای بورس باشد.

میزان تضمینی كه باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یك بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]

مادة 14: هیچ كارگزاری نمی تواند به شغل كارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.

مادة 15: كارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از كارگزاری بورس داشته باشد.

مادة 16: كارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

1) انتشار اوراق بهادار

2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.

3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات

كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكی و پولی كشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.

مادة 17: هیأت داوری بورس، كه به طور دایم تشكیل می گردد، به اختلافات بین كارگزاران با یكدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می كند.

این هیأت، از یك نفر نمایندة وزارات دادگستری، كه از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی كشور انتخاب خواهد شد و یك نفر نمایندة شورای بورس و یك نفر نمایندة مشترك اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشكیل می شود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی كشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذكور مشتركاً هر یك، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یك نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شركت خواهد كرد.

ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.

مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یك از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.

هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.

در صورتی كه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممكن نباشد، هیأت داوری باید حداكثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام كند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا كند.

مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد كه از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی كافی است.

مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، كه با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشكیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.

مادة 21: هر كارگزاری كه معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل كارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یك میلیون ریال محكوم خواهد شد.

پذیرش شركتها در بورس

بخش اول: مزایای پذیرش

پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شركت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:

1) سهام شركت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شركت ها برخوردار می باشد، زیرا:

– بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شركت ها، بهره مندی شركت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.

-شركت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند كه نظارتی مداوم بر عملكرد آنها را میسر می سازد.

– الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاكم می باشد.

عموماً فروشندگان سهام شركت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امكان اندك باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندكی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.

2) پذیرش شركت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شركت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیك شدن قیمت به ارزش واقعی كمك نماید.

3) امكان دستیابی كاركنان شركت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.

4) با پذیرش شركت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی كه سهام شركت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداكثر ارزیابی كارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت كمتری نیز برخوردار است.

5) در هر ادغام و یا تركیب تجاری با سایر شركت ها، شركت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد كه شركت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شركت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شركت ها بیشتر نزدیك به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.

6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شركت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شركت به منابع مالی جدید را امكان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه كارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شركت قرار می دهد. هم چنین شركت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشاركت نمایند.

7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شركت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی كه در فهرست شركت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.

بخش دوم: فرآیند پذیرش

پذیرش شركت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.

قسمت اول- درخواست پذیرش

1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.

2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شركت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.

3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارك و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.

4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یكی از كارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.

5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.

قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش

1) بررسی با دریافت معرفی ناماه كارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.

2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارك و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.

3) مدارك ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از كامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت كامل بودن مدارك، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی كلی از وضعیت عمومی شركت ارایه می شود.

4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارك ارسالی با دستور دبیر كل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش كارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.

5)هیئت پذیرش مكلف است در كوتاهترین مدت كه در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.

6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، كارگزار معرف و متقاضی می رساند.

7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش كتبی مراتب را با ذكر دلیل، ابتدا به كارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.